هل يقر سكان كاليفورنيا الضريبة على الثروة؟

إذا أقرّ سكان كاليفورنيا، في استفتاء نوفمبر، ضريبة على الثروة، فإنهم بذلك يُجسّدون مقولتين أساسيتين: الحكمة هي استباق العواقب، ونحن لا نُعاقَب على ذنوبنا بل بسببها.

لقد بدأت تظهر بالفعل عواقب فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على صافي ثروة أصحاب المليارات. وبعض أثرياء كاليفورنيا، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من القاعدة المالية الهشة للولاية، يغادرونها. كما يساهم أغنى 1% من دافعي الضرائب بنحو 40% من إيرادات ضريبة الدخل الشخصي في الولاية.

يُوفر النظام الفيدرالي الأمريكي 50 حافزًا دائمًا للحوكمة الريادية. ورأس المال والمواهب متنقلان؛ يذهبان حيثما يُرحب بهما، ويبقيان حيث يُعاملان معاملة حسنة. كما تتنافس الولايات الحكيمة على استقطاب الكفاءات. أما الولايات غير الحكيمة فتتجاهل حوافز النظام الفيدرالي بإهمالها المدمر لذاتها. وتُدين هذه المنافسة باعتبارها "سباقًا نحو الهاوية". أما القمة، كما تُعرّفها تلك الولايات، فهي عالم خيالي تستطيع فيه الحكومة استغلال الثروات الجامدة كما تشاء.

وبالمناسبة لا تقتصر حركة التنقل على الولايات فقط. فقد أفادت مجلة "إيشوز آند إنسايتس" أن المقاطعات الـ 2589 التي فاز فيها دونالد ترامب بالأغلبية في كل من الانتخابات الثلاث الماضية شهدت زيادة قدرها 5.4 مليون نسمة نتيجة صافي الهجرة منذ عام 2020.

وفي المقابل، شهدت المقاطعات الـ 433 التي فازت بها هيلاري كلينتون وجو بايدن وكامالا هاريس خسارة صافية قدرها 5.43 مليون نسمة. ومن بين المقاطعات الخمسين التي سجلت أكبر زيادة صافية في عدد السكان، صوتت 46 مقاطعة منها ثلاث مرات لصالح ترامب. ونظرًا لكونها ذات توجه جمهوري، فمن المفترض أنها داعمة لقطاع الأعمال.

وقد دقق معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد، في تقرير صدر في مارس، في الضريبة المقترحة في كاليفورنيا على صافي الثروة (الدخل، والنقد، والأوراق المالية، والعقارات، والفنون الجميلة، والنبيذ الفاخر، واليخوت، وغيرها). وخلص التقرير إلى أنه حتى لو كانت الحسابات المعقدة إداريًا - والقابلة للطعن قانونيًا - قابلة للتطبيق، فإن الضريبة ستجمع 40 مليار دولار فقط بدلًا من 100 مليار دولار التي يتوقعها مؤيدوها.

وقد غادر ما يقرب من 30% من القاعدة الضريبية المستهدفة (أكثر من 550 مليار دولار) الولاية بالفعل. لذا، ومع توقع المزيد من هجرة المليارديرات، فإن القيمة الحالية الصافية للقانون سلبية وفق التقرير المذكور: "إن القيمة الحالية لإيرادات ضريبة الدخل المفقودة بشكل دائم تفوق بكثير حصيلة ضريبة الثروة لمرة واحدة".

ومن المرجح ألا تكون هذه الضريبة لمرة واحدة؛ إذ سيرفع هذا الإجراء سقف الضرائب المفروضة على الممتلكات الشخصية غير الملموسة في كاليفورنيا، دون أي بند يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها أو إعادة فرضها. ويقول هوفر: "يمكن لمبادرات الاقتراع المستقبلية فرض ضرائب إضافية على الثروة بأي نسبة، وعلى أي مستوى. وتُعاد أو تُمدد بانتظام الإجراءات التي تُطرح على الناخبين باعتبارها إجراءات مؤقتة أو طارئة".

ويجادل فيليب هامبرغر، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا والرئيس التنفيذي لتحالف الحريات المدنية الجديد، في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال، بأن الضريبة المقترحة في كاليفورنيا إما مصادرة غير مُعوَّضة، أو حرمان من الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك للتعديلين 5 و14 للدستور الأمريكي.

ولأن الضريبة تستهدف عددًا قليلًا جدًا من سكان كاليفورنيا (حوالي 200 ملياردير)، و(يفترض) أنها تُفرض مرة واحدة فقط، فإن هذه الخصائص تجعل الإجراء المقترح أقرب إلى المصادرة منه إلى الضريبة (التي تُعد عمومًا عبئًا متكررًا وواسع الانتشار).

ترى شركة بيكر بوتس، وهي شركة محاماة دولية، أنه في حال إقرار ضريبة الثروة، قد يُطعن فيها باعتبارها قانونًا يُجرّم انتهاك الحقوق المدنية. ويحظر الدستور مثل هذه القوانين التي تستهدف أفرادًا أو جماعات محددة لفرض عقوبات دون محاكمات. ويُطلق على ضريبة الثروة اسم "العقاب" لأن الأغلبية تستهدف أقلية غير مرغوب فيها.

ورغم أن ضريبة الثروة تنطوي على تبعات اقتصادية غير مقصودة، إلا أن هذه التبعات، حتى مجتمعة، أقل خطورة من تبعة سياسية واحدة متوقعة، وربما مقصودة. وستُحدث هذه الضريبة تغييرًا جذريًا، وربما لا رجعة فيه، في علاقة الفرد بأي حكومة تُقرّها.

تقول لورا ويليامز، من المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، في مقال لها في مجلة "ريزون"، إن هذه الضريبة ستمنح الحكومة صلاحية مطلقة "لحصر كل ما نملكه". ومن المرجح أن يكون هذا مقدمة لمصادرة متكررة لنسب مئوية من قيمة الممتلكات. والأسوأ من ذلك أن البنية التحتية اللازمة لإدارة هذه الضريبة ستؤدي إلى توسع دائم في تدخل الحكومة، مما سيقلص نطاق الاستقلالية الفردية، ويقوض أمن الحرية.

لقد روّج جو بايدن، دون قصد، لقناعة التقدمية الضمنية، وإن كانت محرجة (لأنها صحيحة): أن الناس لا يرغبون في برنامج الإنفاق التقدمي بما يكفي لتحمله. وبصفته رئيسًا، قال إن الزيادات الضريبية التي أيّدها لتمويل زيادات الإنفاق يجب أن يتحملها فئتان غير شعبيتين: الشركات و"الأثرياء"، الذين يُعرّفون بأنهم نسبة الـ 2% تقريبًا ممن يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

إن عدم التفكير بحكمة في العواقب المتوقعة لفرض ضريبة على الثروة يُعدّ خطأً سياسيًا فادحًا.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب