مع استحالة تحقيق السلام تعود الأسلحة النووية إلى الظهور

تُعزز عديد من الدول قدراتها العسكرية، وعادت الأسلحة النووية إلى الواجهة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، قامت جميع الدول التسع الحائزة للأسلحة النووية بتحديث وتوسيع ترساناتها في عام 2025. فبالإضافة إلى الأسلحة النووية الجديدة، تم إدخال أنظمة إيصال إضافية يمكن تجهيزها برؤوس حربية تقليدية ونووية، بما في ذلك الصواريخ وصواريخ كروز.

وفي التقرير السنوي لعام 2026، رصد باحثو معهد SIPRI اتجاهًا عامًا: حيث تعتمد المزيد من الحكومات مجددًا على الأسلحة النووية للدفاع الوطني. وصرحت تيتي إيراستو، العالمة في برنامج أسلحة الدمار الشامل التابع لمعهد SIPRI، لـ DW بأن فنلندا والسويد مثالان على دول شهدت سياستها النووية تحولًا جذريًا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 وانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضافت إيراستو: "على الرغم من كون فنلندا والسويد تاريخيًا من الدول الداعمة لنزع السلاح النووي، فإن هاتين الدولتين تشاركان الآن بنشاط في السياسة النووية لحلف الناتو، وذلك من خلال المشاركة في تدريبات تحاكي استخدام الأسلحة النووية".

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغ عدد الأسلحة النووية في العالم نحو 12200 سلاح في عام 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بعام 2024، إلا أنه لا يُعد مؤشرًا على نزع السلاح. ففي الوقت الراهن، يفوق عدد الرؤوس الحربية القديمة التي يتم إخراجها من الخدمة عدد الرؤوس الجديدة التي يتم إضافتها.

وقد وجد الباحثون أن هذا الوضع من المرجح أن يتغير. وكتبوا: "من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه في السنوات القادمة، حيث يتباطأ معدل تفكيك الأسلحة النووية، بينما يتسارع نشر الأسلحة النووية الجديدة".

الحكومات تستعرض قوتها النووية

في عام 2009 حظي الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإشادة واسعة لرؤيته عالماً خالياً من الأسلحة النووية. إلا أن التطورات الحالية تُظهر عالماً يسير في الاتجاه المعاكس. ففي فبراير انتهت صلاحية آخر اتفاقية دولية متبقية تحدّ من عدد الأسلحة النووية، وهي معاهدة "ستارت الجديدة" بين الولايات المتحدة وروسيا.

ويقول هانز إم. كريستنسن، خبير الأسلحة النووية في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) واتحاد العلماء الأمريكيين: "تتزايد الأدلة على أن الدول الحائزة للأسلحة النووية تُهمّش، بل وتنسحب تماماً، من التزاماتها بنزع السلاح، وتستعرض بدلاً من ذلك قوتها النووية. ولجوء الدول إلى الحلول النووية يُولّد مخاطر جديدة ويؤجج سباق التسلح". 

ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك 9 دول أسلحة نووية: الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل، التي لم تُؤكد رسمياً امتلاكها أسلحة نووية. وتُشير بيانات المعهد إلى أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان معاً نحو 83% من إجمالي الرؤوس الحربية النووية الجاهزة للنشر.

وعلى غرار عديد من الحكومات الأخرى، تواصل كوريا الشمالية توسيع قدراتها النووية. وتشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن البلاد قد تمتلك بالفعل نحو 60 رأسًا نوويًا مُجمّعًا، بالإضافة إلى كميات كافية من المواد الانشطارية لإنتاج 30 رأسًا نوويًا إضافيًا على الأقل. وفي عام 2025 عرض النظام في بيونغ يانغ أنظمة صواريخ جديدة واختبرها، بما في ذلك صاروخ هواسونغ-20 الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب.

الصين تبني صوامع صواريخ نووية إضافية

تقوم الصين بتحديث قواتها النووية بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى. ووفقًا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك الصين نحو 620 رأسًا نوويًا، بعد أن كان لديها 600 رأس في عام 2024. وفي عرض عسكري أُقيم في سبتمبر 2025، عرضت الصين لأول مرة منظومة نووية ثلاثية متكاملة - أو أسلحة قابلة للنشر من البر والبحر والجو.

لقد نشرت الصين، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مئات الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية في 3 حقول صوامع كبيرة في الشمال. ويجري العمل حاليًا على إنشاء 30 صومعة إضافية في 3 مناطق جبلية شرق البلاد.

ويشير التقرير إلى أنه "بحسب كيفية تنظيم الصين لقواتها، قد تمتلك بحلول نهاية العقد عددًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لا يقل عن عدد الصواريخ التي تمتلكها روسيا أو الولايات المتحدة".

ومع ذلك، لا يزال عدد الرؤوس الحربية النووية الصينية أقل بكثير من تلك التي تمتلكها روسيا أو الولايات المتحدة. لكن رسالة الصين واضحة: تعتزم الحكومة ردع الدول الأخرى بشكل فعّال عن شنّ هجوم نووي محتمل.

فرنسا توفر الحماية النووية في أوروبا

في أوروبا الغربية، لا تمتلك سوى المملكة المتحدة وفرنسا أسلحة نووية. وتمتلك فرنسا 290 رأسًا نوويًا، يمكن إطلاقها إما من غواصات نووية أو من طائرات رافال المقاتلة. وتعمل الحكومة الفرنسية باستمرار على تطوير قواتها النووية، وتتيح للدول الأوروبية الأخرى إمكانية الاستفادة من مظلتها النووية.

أما ألمانيا فلا يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية خاصة بها، وذلك بموجب معاهدة "اثنان زائد أربعة" لعام 1990 بشأن إعادة توحيد ألمانيا. ولذلك تعتمد ألمانيا على المظلة الأمريكية، حيث يُقدر عدد القنابل النووية الأمريكية المتمركزة داخل أراضيها بنحو 20 قنبلة. 

يُطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو) على "المشاركة النووية" مصطلح الردع المنظم بشكل مشترك والذي يشمل الأسلحة الأمريكية. ومع تشكيك الرئيس دونالد ترامب المتكرر في التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو، بدأت ألمانيا مؤخرًا محادثات مع فرنسا لتعزيز التعاون في مجال الردع النووي.

المصدر: Deutsche Welle

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب