رسالة مؤثرة من وزير مصري بعد خروجه من الحكومة

وجه وزير شؤون المجالس النيابية المصري المستشار محمود فوزي رسالة مؤثرة بعد إعفائه من منصبه ضمن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووافق عليه البرلمان

وكتب المستشار فوزي في منشوره على حسابه على "فيسبوك" قائلا: "قضيت نحو تسعة عشر شهرا في مهمة كلفت بها، وأقدمت عليها عندما دعيت، فأشكر القيادة السياسية على الفرصة التي منحتني إياها؛ لأن أكون جزءا من تركيبة الإدارة المصرية في فصل مهم من عمر الجمهورية الجديدة".

وأضاف: "إذا كانت الوزارة تكليفا بكل ما يحمله المعنى من التزام ورسالة وواجبات، فإنها أيضا تشريف من منطلق أن خدمة مصر شرف لا يعلوه شرف، ولن يتأخر عنها مصري مخلص إذا دعي إليها، وسيكون دومًا رهن إشارتها".

وتطرق الوزير السابق إلى الثقة التي حظي بها، معبرا عن امتنانه العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه "قائد على قدر المسؤولية" يجمع بين الحسم والموضوعية والدعم، ولا تغيب عنه "لمسة الأبوة" في تعامله.

وأكد فوزي استمرار التزامه بالقيم التي تعلمها خلال عمله مع القيادة السياسية، قائلا: "على صدري نوط من ذهب؛ أن منحت فرصة العمل في خدمة مصر، وسام قلدني إياه الرئيس السيسي، أشكره عليه، وأعاهده على أن أبقى مخلصا للقيم النبيلة التي اجتمعنا عليها".

وكان المستشار محمود فوزي قد تولى حقيبة وزارة شؤون المجالس النيابية في أغسطس 2024 ضمن تشكيل وزاري موسع، واستمر في منصبه نحو 19 شهرا، ويعد من الشخصيات القانونية المعروفة التي شغلت مناصب قضائية وإدارية بارزة قبل التحاقه بالعمل الحكومي.

وجاء خروجه ضمن التعديل الوزاري الأخير الذي شهد تغيير عدد من الحقائب وتعيين وجوه جديدة، من بينها المستشار هاني حنا عازر الذي خلفه في حقيبة شؤون المجالس النيابية.

تتميز الرسالة التي نشرها فوزي بطابعها الإيجابي والمهني العالي، حيث تجنب أي إشارة سلبية أو تلميح لخلاف، واكتفى بالتعبير عن الامتنان والاعتزاز بخدمة الوطن، وهو أسلوب نادر نسبيا في السياق السياسي المصري بعد الخروج من المناصب الحكومية.

المصدر: RT

تحركات عسكرية مصرية تركية تجاه الصومال

تشهد منطقة القرن الإفريقي تطورات مهمة، فبالتزامن مع حضور الرئيس الصومالي عرضا في القاهرة للقوات المصرية المشاركة ببعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال، استقبلت بلاده وحدات عسكرية تركية.

مصر.. إحالة مسؤول كبير للمحاكمة الجنائية في تهم صادمة

قررت جهات التحقيق المصرية إحالة مدير عام الإدارة العامة للمجالس المحلية بوزارة التنمية المحلية، إلى محكمة الجنايات المختصة في واقعة اتهامه بطلب رشوة كبرى مقابل استغلال نفوذه.