بلومبرغ تتحدث عن خطط للاتحاد الأوروبي ضد خط نقل النفط "دروجبا"

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن قيادة الاتحاد الأوروبي تدرس احتمال فرض قيود على واردات النفط الروسية عبر خط أنابيب "دروجبا".

وقالت الوكالة: "هذه الخطط لا علاقة لها بمقترحات حزمة العقوبات الجديدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وعلى النقيض من العقوبات التي تتطلب دعم وموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، فإن التدابير التجارية مثل الرسوم الجمركية تتطلب دعم أغلبية العواصم فقط".

إقرأ المزيد

سلوتسكي: عصا العقوبات ستغرق "المليار الذهبي" وتسقط الوحدة الأوروبية

وجرت الإشارة إلى أن الحديث يجري عن فرض قيود على إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يزود هنغاريا وسلوفاكيا، لأن هذه الإجراءات "ستسمح للاتحاد الأوروبي بتلبية مطلب رئيسي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتحاد كشرط لانضمام الولايات المتحدة إلى حلفائها في فرض عقوبات ضد روسيا".

وفي الرابع من سبتمبر، ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تسمه، أن ترامب طالب في محادثة مع الزعماء الأوروبيين بوقف شراء النفط الروسي.

أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب هذه المعلومات في وقت لاحق. وقال إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفقت مع ترامب على ضرورة تخلي أوروبا عن شراء موارد الطاقة الروسية.

ومن المعروف أن الدول الغربية صعّدت ضغوطها على روسيا بفرض العقوبات المختلفة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.

واعتمدت المفوضية الأوروبية يوم أمس الجمعة، الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل على وجه الخصوص قطاعي البنوك والنفط والغاز.

وأكدت روسيا مرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تتزايد باستمرار، موضحة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشله العقوبات.

المصدر: "نوفوستي"

مفوض أوروبي: حزمة العقوبات الجديدة لن تشمل قيودا على مشتريات النفط من روسيا

أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن حزمة العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا لن تتضمن قيودا على مشتريات النفط من روسيا.

مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على "أسطول الظل" الروسي

قدم سيناتور جمهوري إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على "أسطول الظل" الروسي، الذي يُزعم استخدامه من أجل الالتفاف على القيود المفروضة على تصدير النفط الروسي.