ميزانية إسرائيل 2026 تمثل "محطة مصيرية" بين بقاء الحكومة أو انتخابات مبكرة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي يتسئيل سموتريتش أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيصوت على الميزانية المتأخرة لعام 2026 الشهر المقبل

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب أن يتم اعتماد الميزانية من قبل البرلمان بنهاية مارس 2026 وإلا يتم إجراء انتخابات جديدة.

وساهمت النزاعات المالية في حكومات الائتلاف السابقة التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إجراء انتخابات مبكرة. وقد كانت حكومته الحالية المكونة من أحزاب يمينية ودينية في السلطة منذ عام 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية في أكتوبر 2026.

لكن الحكومة انقسمت خلال العامين الماضيين بسبب حرب غزة، والهدنة التي أوقفتها، ومطالبات الأحزاب اليهودية المتطرفة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ومع ذلك، قال سموتريتش إن الحكومة ستدير الأمر للموافقة على الميزانية، والتي قال إنه يجب إبعادها عن المشاحنات السياسية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "أنا مقتنع بأننا يجب أن نمرر الميزانية وأنا مقتنع أن رئيس الوزراء مقتنع بذلك أيضا ومصمم على القيام بذلك".

وأشار مسؤولو وزارة المالية إلى وجود فجوة قدرها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين ميزانية 2025 ومتطلبات التمويل للوزارات لعام 2026.

من جانبه، لم يتحدث نتنياهو كثيرا عن احتمال تقديم موعد الانتخابات، في حين أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أنه سيخسر.

مع عدم توقع اعتماد ميزانية 2026 بحلول 1 يناير، سيتم استخدام ميزانية 2025 بنسبة مئوية وسيتم تخصيص 1/12 كل شهر حتى يتم تمرير ميزانية جديدة - وهو وضع قال سموتريتش أنه لا بأس به لبضعة أشهر.

وقال سموتريتش: "لا يمكننا احتجاز الاقتصاد والبلد كرهينة -الجيش والمواطنين".

وانتقد سموتريتش ومسؤولون آخرون في الوزارة وزارة الدفاع بسبب مطالبها الإنفاقية الباهظة لتمويل حرب غزة، والتي كلفت بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل (حوالي 66 مليار دولار) وعشرات المليارات الإضافية كتعويضات للمحافظين ومطالبات التعويض عن الأضرار.

وقال المدير العام لوزارة المالية، إيلان روم، إن الإنفاق العسكري كان مفرطا.

وخفضت الوزارة تقديرها لنمو الاقتصاد في عام 2025 إلى 2.8٪ بينما تتوقع نموا بنسبة 5.2٪ في عام 2026. وتتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل.

وبينما لم تكن أرقام الميزانية الفعلية جاهزة بعد، مع تحديد موعد تصويت مجلس الوزراء في 4 ديسمبر القلدم، قال سموتريتش إنه سيخفض ضرائب الدخل لكنه سيفرض ضريبة على البنوك لتحقيقها أرباحا عالية ودفعها فائدة منخفضة على حسابات الودائع.

ويهدف أيضا إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة للسياح الأجانب على خدمات مثل الفنادق وتأجير السيارات.

المصدر: رويترز