الحكومة الألمانية تنهي قيود صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستنهي القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت قد فرضتها في أغسطس الماضي بسبب الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، اليوم الاثنين إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.

وأوضح كورنيليوس أن هذا القرار يستند إلى "استقرار خلال الأسابيع الأخيرة" للهدنة السارية بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وتعزيز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن الحكومة الألمانية ستعود الآن "بوجه عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وستتفاعل مع أي تطورات لاحقة".

وشدد كورنيليوس على أن ألمانيا ستواصل التزامها بدعم السلام الدائم في المنطقة، وستسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار غزة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس الماضي بوقف مؤقت لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة، وذلك ردا على تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وحتى ذلك الحين، صعدت الحكومة الألمانية تدريجيا انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

وأثار هذا القرار حينها استياء داخل التحالف المسيحي المنتمي إليه ميرتس، إذ اكتفى بالتنسيق مع نائبه ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، لكنه لم يتشاور بشأن هذا القرار مع قيادة الكتلة البرلمانية للتحالف أو مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب ميرتس المسيحي الديمقراطي.

كما واجهت الحكومة الألمانية انتقادات حادة من إسرائيل، حيث اعتبر نتنياهو أن القرار يصب في مصلحة حركة حماس. وكان السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، قد دعا الأسبوع الماضي إلى رفع القيود مستندا إلى استمرار الهدنة، وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من الجيد القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، "لكن إذا لم يكن لدى إسرائيل الوسائل، فذلك يمثل مشكلة".

وبموجب القرار الجديد، تعود الحكومة الألمانية إلى نهجها السابق، حيث قال كورنيليوس: "الإعلان الصادر في 8 أغسطس بشأن سياسة التصدير لبعض الأسلحة لم يعد ساريا في ظل الظروف المتغيرة"، مؤكدا أن ذلك لا يعني الموافقة التلقائية على جميع الطلبات، بل ستُدرس كل حالة على حدة.

يذكر أن الحكومة الألمانية لم توافق على تصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل منذ ربيع العام الماضي، لكن من المرجح أن تتمكن إسرائيل مجددا من استيراد محركات دبابات "ميركافا" التي تصنعها شركة "رينك" الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الحكومة الألمانية في تصدير الأسلحة تحظر عموما التصدير إلى مناطق النزاع، غير أن دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وكذلك التزام ألمانيا التاريخي بأمن إسرائيل، يمثلان استثناءين بارزين. وتُمول بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مثل الغواصات، من أموال الضرائب الألمانية.

وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، عززت حكومة المستشار الألماني السابق أولاف شولتس صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وأصدرت حتى تاريخ مغادرتها في 6 مايو 2025 تراخيص تصدير بقيمة تقارب نصف مليار يورو. أما حكومة ميرتس الحالية، فواصلت منح التراخيص ولكن بحجم محدود.

وتخضع صادرات الأسلحة الألمانية أيضا لمراجعة قضائية، إذ تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى رفعتها نيكاراجوا تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع بغزة. وفي الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة الإدارية في برلين دعاوى قضائية رفعها عدد من الفلسطينيين، مشيرة إلى حظر التصدير. وأصبحت هذه الدعاوى الآن ذات أساس جديد للتقييم.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية